اسم الكتاب : كتاب الأطعمة

اسم الباب : باب علل التحريم ‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :

الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ؛ و عدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أخبرني جعلت فداك ، لم حرم الله ـ تبارك وتعالى ـ الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : « إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، وعلم ـ عز وجل ـ ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به ـ تبارك وتعالى ـ لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم ، فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر ، وأحله له في الوقت الذي لايقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ، لاغير ذلك » ثم قال : « أما الميتة ، فإنه لايدمنها أحد إلا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. وأما الدم ، فإنه يورث آكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسي‌ء الخلق ، ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه. وأما لحم الخنزير ، فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ، ثم نهى عن أكله للمثلة ؛ لكيلا ينتفع الناس بها ، ولا يستخف بعقوبتها وأما الخمر ، فإنه حرمها لفعلها ولفسادها ». وقال : « مدمن الخمر كعابد وثن ، تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، وتهدم مروءته ، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى ، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لايعقل ذلك ؛ والخمر لايزداد شاربها إلا كل سوء ».